كتاب: نزع الخافض في الدرس النحوي

وذهب علي بن سليمان الملقب بالأخفش الأصغر (ت: 315هـ) بحسب ما يفهم من كلامه في ما كتبه على كامل المبرد، إلى أن ما كان من باب أمر يجوز نزع حرف الجر من ثاني مفعوليه قياسا إذا تعين الحرف، وتعين مكانه، يقول: "ولا يجوز: مررت زيدا، وأنت تريد: مررت بزيد... وليس هذا بمنزلة ما يتعدى إلى مفعولين، فيتعدى إلى أحدهما بحرف جر، وإلى الآخر بنفسه" (1) ولذلك خرج (لقضاني) في قول الشاعر (2):
بحجر إلى أهل الحمى غرضان ** فمن يك لم يغرض فإني وناقتي

وأخفي الذي لولا الأسى لقضاني ** تحن فتبدي ما بها من صبابة

على نزع حرف الجر مستحسنا إياه، لأنه من باب أمر، فقال: "وأما قوله (لقضاني) فإنما يريد: لقضى علي الموت كما قال الله تبارك وتعالى: {فلما قضينا عليه الموت} (3) فالموت في النية، وهو معلوم بمنزلة ما نطقت به، فلهذا ناسب هذا قوله تعالى: {واختار موسى قومه} (4)" (5).
ويؤيد ذلك تخريجه النصب على نزع الخافض في قوله تعالى {سنعيدها سيرتها الأولى} (6) لكونها مثل اختار، يقول تلميذه النحاس: "سمعت علي بن سليمان يقول: التقدير إلى سيرتها، مثل: {واختار موسى قومه}" (7) لهذا ترى النحاس يقتفي أثر شيخه فيجيز نزع حرف الجر في ما كان من باب أمر من غير أن يقصره على السماع، فيقول: "وحرف الخفض يحذف في ما يتعدى إلى مفعولين أحدهما بحرف" (8).
- - - - - - - - - -
(1) الكامل: 1 /50. وينظر: خزانة الأدب: 9 /121.
(2) البيتان لأعرابي من بني كلاب في الكامل: 1 /46- 47، ولعروة بن حزام في الدرر: 4 /136، وبلا نسبة في: إيضاح شواهد الإيضاح: 1 /182، وارتشاف الضرب: 2 /454، والجني الداني: 474، ومغني اللبيب: 190 وهمع الهوامع: 2 /356، وخزانة الأدب: 8 /132.
(3) سبأ: 14.
(4) الأعراف: 155
(5) الكامل: 1 /49.
(6) طه: 21
(7) إعراب القرآن: 3 /37.
(8) المرجع السابق: 5 /174.